مقدمه:

تحقق اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز ، نیازمند سیاست ها و اقدامات لازم جهت آزاد سازی اقتصادی افزایش قدرت ، افزایش قدرن رقابت پذیری در صحنه داخلی و بین اللملی و تحولات مدیریتی است.ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ، نقطه عطف و آغازی برای حرکتی نوین در تحقق انقلاب اقتصادی است .بی‌گمان نقش دستگاهها و مراجع نظارتی ، چه در بدو نظارت و چه  در هم اندیشی صاحب نظران است .بی شک تحقق اهداف سند چشم انداز مستلزم اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است . ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی گامی بلند در راستای ایجاد تحولی بنیادین در ساختار اقتصادی کشور است .تحقق این سیاستها به معنی تحول از اقتصاد دولت سالار به اقتصادی مردم یار و سپردن تصدی بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور به دست مردم است که پیامد آن به گواهی تجربه‌های مشابهی که در جهان شده است افزایش کارآمدی و بالندگی اقتصادی ملی خواهد بود .بنابراین ضروری است که برای تضمین حسن اجرای این سیاستها تدابیر و اقدامات همه جانبه از سوی کلیه دست‌اندرکاران اقتصاد کشور صورت پذیرد . برای رسیدن به اثر بخشی لازم در اهداف سند چشم انداز کشور و در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اجرای صحیح و به هنگام این سیاستها ، ضرورت فرآیند نظارت و کنترل بر نحوه اجرای این سیاستها و مقررات مربوط به آن بسیار با اهمیت می‌باشد .بنابراین مقام معظم رهبری نظارت بر سیستهای کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول نمودند . و مجمع نیز بر اساس مقررات نظارت و بازرسی حضور دستگاههای بازرسی کشور در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را مجاز شمرده است .

بنابراین نظارت ، پایش و کنترل بر حسن اجرای سیاستهای نیازمند تدوین یک استراتژی نظارتی است که بتواند نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها را شناسایی و در نهایت نسبت به تدوین استراتژیهای مورد نیاز اقدام نماید که در این خصوص استفاده از مدل مفهومی[1] QSPM می‌تواند بسیار مفید باشد .بنابراین ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 ، یک فرصت طلایی برای برنامه ریزان اقتصادی کشور به منظور کاهش تصدی گری دولت و تغییر نقش دولت از مدیریت مستقیم به سیاستگذاری ، هدایت و نظارت فرآهم آورده است تا نیل به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را رهنمون سازد .

روش تحقیق

استفاده از نظریات کارشناسان و صاحبنظران امر در این خصوص

مطالعات کتابخانه‌ای

استفاده از تجربیات علمی و نظریات شخصی نویسندگان مقاله

تحقیقات اینترنتی و استفاده از یافته های جدید

یافته ها

نیل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور و به عبارتی دستیابی به جایگاه قدرت اول اقتصادی منطقه مستلزم آن است که دولت به عنوان مهمترین متولی سیاستگذاری اقتصادی از چابکی و کارآمدی لازم برخوردار باشد تا بتواند نقش اساسی و سازنده خود را در جهت حضور مقتدرانه در بین قدرت های تراز اول منطقه ایفا نماید .در همین راستا و درجهت مدیریت اثر بخش و اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، نظارت و کنترل بر نحوه اجرای این سیاست ها و مقررات مربوط را ضروری می‌نماید .

بنابراین ضروری است تا یک مدیریت استراتژیک و به دنبال آن تدوین استراتژیهای ارزیابی ، پایش و نظارت بر حسن اجرای این سیاستها فراهم گردد .بر همین اساس استفاده از مدل ارزیابی استراتژیک به نام  QSPM می تواند با شناسایی بهترین استراتژیها ، دستگاههای ذیربط را نسبت به وظایف نظارتی خود مطلع و آنها را بر حسب اولویت دسته بندی کند

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :مدیریت استراتژیک